النظرية والتطبيق
أ.عبدالرحمن بن حسن المحسني
تقديم :
حينما كنت أبحث عن الفروق اللغوية بين كلمات
الهم ، والغم ، والحزن في كتب الفروق اللغوية ، تذكرت قضية قديمة حديثة وربما أذكرنيها
قراءتي عن الكلمات الثلاث السابقة .
وتلكم
القضية هي قضية الترادف في اللغة وهي من الحيوية والحداثة بمكان ، في ظل توسع
اللغة الدائم ، الذي يجعل المهتم بأمر اللغة وتطور دلالتها ، على مفترق طريقين ممتدين
منذ عصور سلفت .
وأحاول من خلال هذا البحث أن أطل على رأيين من آراء علمائنا الأجلاء حول الترادف
وحقيقته محاولاً أن أصل بالقارئ إلى رأي أحسبه راجحاً .
والبحث حول الترادف مشكل ، وقد وجدت القضية أوسع مما كنت أقرر لها ، فهي مبسوطة
في كتب أرباب اللغة ، الذين أولوا هذا المحور جل اهتمامهم ، وصدروا بها أوائل كتبهم
، وجذورها تمتد إلى أغوار الزمن الأول الذي نشأت فيه هذه اللغة ؛ وهي بين قائل بالتوقيف
أو الاصطلاح ـ وهو بحث ظني على كل حال ـ .
أعود لأقول إن قضية الترادف ؛ وجوده أو عدمه قد شغلـت كثيراً من اللغويين ،
وأفرد لها الإمام السيوطي في كتابه المزهر صفحات ذات عدد ، كما أولاها الكثير من اللغويين
اهتمامهم ذلك أنها تتصل بأصل لغتنا .
وفي معجمنا اللغوي الكبير كثير من المترادفات
؛ ترى هل هي مترادفات ومسميات لمعنىً واحد ، اقتضاها تنوع القبائل والأمصار وظروف أخرى
؟! أو أنه لا يوجد في الحق ترادف أصلا وأن العسل هو الاسم ، وتسعة وسبعين اسما أخرى
أحصاها الفيروزآبادي ما هي إلا أوصاف لها دلالات تختلف كل دلالة عن الأخرى.
هذا ما يحاول هذا البحث الكشف عنه ..
أولاً : الترادف في كتب اللغة :
بادئ ذي بدء أقول إن جذر هذه القضية يعود إلى أصل
نشأة اللغة ، ومعلوم أن علماء اللغة على اختلاف واسع ومبسوط في كتب اللغة ، ويكاد الرأي
الأخير يتشعب إلى رأيين أحدهما يرى التوقيف في أصل نشأة اللغة ، وأن الله علّم آدم
الأسماء كلها ، ورأي آخر يرى أن اللغة قائمة في أصلها على الاصطلاح والتواضع .. وتبعاً
لهذين الرأيين انقسم علماء اللغة إلى قسمين في قضية الترادف :
أ ـ إنكار الترادف :
يقول أصحابه: بأن الشارع حكيم ، ومن العبث
أن يأتي الترادف إلا ولكل كلمة دلالة، فإذا سلمنا بتلك الدلالات المتعددة فلا ترادف
بل إن أبا هلال العسكري قد أنكر حتى المشترك اللفظي ، وأن يكون فعل ، وأفعل بمعنى واحد
، بل إن أصحاب هذا الرأي ومنهم أبو هلال العسكري يقولون بعدم تعاقب حروف الجر ، وعللوا
ذلك بأنه يوقع في الإشكال واللبس على المخاطب ، وليس من الحكمة ، وضع الأدلة المشكلة
.. وقال المحققون، لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد ، ثم يقول
: وإذا كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني ، فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون
كذلك ، ولهذا المعنى قال المحققون من أهل العربية : إن حروف الجر لا تتعاقب )) (1)
.
ويقول ابن درستويه (2) : في جواز تعاقب
حروف الجر إبطال لحقيقة اللغة ، وإفساد الحكمة فيها ، والقول بخلاف ما يوجبه العقل
والقياس ، ويسحب أبو هلال العسكري المبرّد إلى القائلين بإنكار الترادف وينقل عنه قوله
: (( .. قولنا اللب ، وإن كان هو العقل فإنه يفيد خلاف ما يفيده العقل ، وكذلك المؤمن
، ومستحق الثواب، لكل منهما معنى زائدة )) (3) .
ويفرق المبرّد بين قولي أبصرته ، وبصرت
به على اجتماعهما في فائدة شبه متساوية إلاّ أن أبصرت به معناه أنك صرت به بصيرا بموضعه
، وفعلت أي انتقلت إلى هذه الحال ، وأما أبصرته فقد يجوز أن يكون مرة وأن يكون لأكثر
من ذلك ، وكذلك أدخلته ودخلت به ، فإذا قلت أدخلته جاز أن تدخله وأنت معه ، وجاز ألا
تكون معه ، ودخلت به إخبار بأن الدخول لك وهو معك ، وبسببك )) (4) .
وممن أنكر الترادف ابن فارس ت 395هـ وقد
بسط رأيه (5) الذي لا يبعد في استدلاله عن آراء ابن درستويه ومعاصره أبي هلال العسكري
، وهو رأي لابن الأنباري ـ صاحب الأضداد يقول ابن الأنباري [ يذهب ابن الأعرابي إلى
أن مكة سميت بذلك لجذب الناس إليها ] ثم يقول بعد كلام طويل عن علة بعض التسميات لبعض
البلدان ـ فإن قال رجل : لأي علة سمى الرجل رجلا ، والمرأة امرأة قلنا : لعلة علمتها
العرب ، وجهلناها ، فلم تزل عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة وصعوبة الاستخراج
علينا ..)) (6) .
ويعلل قطرب تكرار العرب للفظتين على المعنى
الواحد بعلة أن ذلك يدل على اتساعهم في كلامهم كما زاحفـوا في أجزاء الشعر ، ليدلوا
على أن الكلام واسع عندهم .. )) (7) .
وباستعراض الآراء السابقة نجد أن أصحابها
ينكرون وجود الترادف ، ويمكن أن نستنبط عللهم ونجملها في النقاط التالية :
أولاً : إن الشارع حكيم ، وإذا سلمنا بالترادف ، وقعنا
في عبثية لفظية ، ينـزه الشارع عنها ، ورأيهم هذا ينطلق من قولهم بتوقيفية اللغة كما
أسلفنا .
ثانياً : إن لكل كلمة دلالة تدور في محيطها ، وما لم نعلم
علته ، فهو معلوم في العربية ، وإن جهلناه .
ثالثاً : إذا قلنا بإنكار الترادف ، فهذا يدفعنا إلى بحث
العلل وفي هذا ما يدل على سعة الكلام عند العرب.
ب ـ إثبات الترادف :
أما الرأي الآخر ، فيثبت الترادف ، ويرى أن هناك كلمات مترادفة ، تؤدي معنىً
واحداً تاماً ، لم تأت في العربية عبثاً ، وإنما جاءت لأغراض ومقاصد ، ويستدلون على
صواب رأيهم بأدلة عقلية وخرجوا الآية الكريمة
مخارج تدعم أو تسالم رأيهم ، وحديثهم في إثبات الترادف قائم من منطلق أن اللغة اصطلاحية
حتى صرح بذلك السيوطي في المزهر بقوله (8) : (( وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحية
)) ولعل من أبرز القائلين به الآمدي صاحب الإحكام في أصول الأحكام إذ نص على ذلك ،
واتهم أصحاب الرأي السابق وسرد أدلة عقلية على وقوعه (( ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع
وقوع الترادف في اللغة ، وجوابه أن يقال : لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي ، فإنه
لا يمتنع أن يقع أحد اللفظين على مسمى واحد ثم يتفق الكل عليه ، وأن تضع إحدى القبيلتين
أحد الاسمين على مسمىً ، وتضع الأخرى له اسماً آخر ، من غير شعور كل قبيلة بوضع الأخرى
ثم يشيع الوضعان بعد ذلك . ثم يُدلل الآمدي على إمكانيـة وقوع ذلك بقوله : (( ثم الدليل على وقوع الترادف
في اللغة ما نقل عن العرب من قولهم : الصهلـب ، والشوذب من أسماء الطويـل ، والبهتر
، والبحتر من أسماء القصير )) (9) .
ويؤيد هذا الرأي القائل بالترادف مجموعة
من علماء اللغة لعل من أبرزهم ابن خالويه ، وهو الذي أثبت للسيف أسماءً كثيرة مترادفة
(10) ومنهم أبو بكر الزبيدي والرماني ، وابن جني ، وقد أفرد له باباً في خصائصه ومنهم
الباقلاني ، وابن سيده والفيروز آبادي الذي ذكرت سالفاً أنه أثبت للعسل ثمانين اسماً
(11) .
والسيوطي ممن يثبتون وجود الترادف في اللغة
، ويعلل ذلك ، ذاكراً فوائد الترادف : وأبرز علله ما يأتي (12) :
أولاً : أن تكثر الوسائل ، والطرق ، إلى الإخبار عما في
النفس ، فربما نسى أحد اللفظين ، أو عام عليه النطق به ، وقد كان بعض الأذكياء ـ ويقصد
به واصل ابن عطاء (13) ألثغ ، فلم يحفظ عنه أنه نطق بحرف الراء ، ولولا المترادفات
تعينه على قصده لما قدر على ذلك .
ثانياً : التوسع في سلوك طرق الفصاحة ، لأن اللفظ الواحد
قد يتأتى باستعماله مع لفظ آخر السجع ، والقافية والتجنيس .
ثالثاً : ذهب بعض الناس إلى أن الترادف على خلاف الأصل ،
والأصل هو التباين ، وبه كما يقول الإمام السيوطي ـ جزم البيضاوي في منهاجه .
رابعاً : قد يكون أحد المترادفين أجلى في تعبيره من الآخر
، وقد ينعكس الحال بالنسبة لقوم آخرين .
خامساً: أورد السيوطي تقسيماً لعالم اسمه
" ألكيا " وهو اسم غريب وتقسيم كما يقول السيوطي غريب ؛ يقول : تنقسم الألفاظ
إلى متوارد كما تسمى الخمر عقارا ، وصهباء ، وقهوة ، والمترادفة مثل صلح الفاسد ، ولم
الشعث .
سادساً: أثبت السيوطي المترادف بنماج لمن
استقصوا أو حاولوا استقصاء أسماء العسل ، والسيف ، وكأنه بذكره لهذه الأسماء ، يرى
أن القائلين بإنكار الترادف يتمحلون في وضع العلل .
ثانياً : التطبيق :
حينما ننظر لكلمات مثل (الهمم ، والغم ،
والحزن) ، نجد أن جذر المعنى الذي تجتمع عليه الكلمات الثلاث هو ما يعتري النفس من
كدر ، وعدم رضى ، مع تفاوت وتمايز في دلالة كل كلمة منها .
وأبدأ بكلمة الحزن التي تتخذ في معاجم اللغة
دلالات ، ويفسره صاحب المعجم الوسيط بمرادفه وهو اُغتم (14) ، وابن فارس في مقياسه
اللغوي (15) تجاوز تعريفه للحزن وقال هو معروف ؛ يُقال أحزنني الشيء يحزنني ، وحزانتك
أهلك ومن تحزن عليهم ، ووجدت الشريف الجرجاني (16) يعرف الحزن ، ويربطه بالماضي :
(( عبارة عما يحصل لوقوع مكروه ، أو فوات محبوب في الماضي .. )) .
والواقع أننا حينما نبحث عن مترادفات الحزن
نجدها متعددة ، وكلمات عدة تؤدي المعنى الذي ذكرته آنفاً فعند علماء اللغة تقول:
(( غمني ، أحزنني وشجاني ، وشجنني ، وأشجنني ، وعزّ عليّ ، وشق عليّ ، وعظم عليّ ،
واشتد عليّ )) ويُقال : (( ورد فلان خبر ، فحزن له واغتم ، وأسـى ، وشجى ، وشجن ، وترح
، ووجد ونكد ، وكئب ، واكتأب ، واستاء ، وابتأس ، وجزع وأسف ، لهف ، والتهف ، والتاع
، والتعــج ، وارتمض ... )) (17) . وهي كلمات كما ترى تحمل كل واحدة منها دلالة ، لا
يمكن في تصوري أن تلتقي كلمتين منها التقاءً تاماً فلكل واحدة منها ظلالاً معينة وبما
أننا قد اخترنا ، الثلاث كلمات السابقة ، فلنتابع الحديث عنها .
فالغم كما يقول ابن فارس (( الغين والميم
أصل واحد صحيح يدل على تغطية ، وإطباق ، ويُقال : غمه الأمر يغمه غماً . وهو شيء يغشى
القلب .. )) (18) وفي الوسيط يدور حول التغطية .. (19) وهي دلالة كما فهمت أعمق إذ
أن الهم يتغشى الفؤاد ، ويضيق الخناق على المغموم ، وكأنه قد غطاه تماماً فلا يستطيع
أن يتنفس ، وبخلاف الحزن ، فهو مرحلة متقدمة ماضية ، قد انجلى الضيق ولم يبق منه إلا
بقايا من الحزن . ((وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن)) .
وبرغم أن ابن فارس ممن يقولون بإنكار الترادف
، فهو يفسر لنا الكلمة بمرادفها فهو يعرف الهم بأنه الحزن ويقول (( الهاء والميم أصل
صحيح يدل على ذوب وجريان وما أشبه ذلك ومنه
قول العرب : همني الشيء ، أذابني والهم الذي هو الحزن عندنا من هذا القياس ، لأنه كأنه
لثلاثة يهم ، أي يذيب )) (20) .
ومن تتبع دلالات الكلمات الثلاث تستطيع
أن نخرج بفائدة تنوع دلالاتها ، ولعل وضوحها هو الذي دفع بابن فارس إلى تجاوز توضيح
الفروق بينها ، وهو الذي جعل لغوياً مثل الثعالبي وأبي هلال العسكري لا يوضحون الفرق
بينها (21) وربما كان الأمر على خلاف ما فهمت ، والذي يتراءى لي ـ وهو رأي شخصي قابل
للنقض ـ أن الترادف غير ممكن في العربية ، وأن القول بوجوده يتعارض مع عظمة العربية
، واتساع قاموسها ، ولو سلمنا للقائلين بالترادف لسفهنا بطريقة أو بأخرى علماء اللغة
، الذين جمعوا اللغة من مضانها، ومن أفواه العرب ووقعنا في عبثية لفظية ، تنـزه اللغة
العربية عنها ، وأمرٌ آخر يدعم القول بإنكار الترادف، وهــو النماذج التي أوردت في
ثنايا البحث ، فإن في كل كلمة ذكرت آنفاً دلالة ، وإيحاء ، حتى على افتراض توحد منطلقها
المعنوي .
وبعد .. فلا أزعم أنني ألممت بأطراف البحث
في هذه القضية ، التي شغلت الباحثين في مجال اللغة حتى من علماء اليونان ، وعلماء اللغة
السنسكريتية القديمة ، وحسبي أني أطللت بالقارئ الكريم على أبعاد هذه القضية ، التي
تتخذ أهميتها من ارتباطها بقاموسنا اللغوي الكبير الذي نعتز به .. والحمد لله أولاً
وآخراً .
(*) نشر هذا البحث بمجلة بيادر بموقع نادي
أبها:
http://www.adabiabha.com/biader/4.htm
(1) الفروق اللغوية / أبو هلال العسكري / ص12 ،
13 ، ط مكتبة القدس 1353هـ ، القاهرة .
(2) المرجع السابق ص13 .
(3) المرجع السابق ص14 .
(4) المرجع نفسه .
(5) الصاحبي في فقه الله / أحمد بن فارس ص 65 طبعة
القاهرة /1328هـ .
(6) المزهر / السيوطي جـ1 ص400 .
(7) المرجع نفسه .
(8) المرجع نفسه ، جـ1 ص 406 .
(9) النص في المزهر ، 1/406 ، وكتاب الترادف للزيادي
، ط وزارة الثقافة 1980م .
(10)
المزهر ، 1/406 .. " بسط لأسماء السيف " .
(11)
الترادف ، حاكم الزيادي ، ص220 .
(12)
المزهر ، 1/406 .
(13)
تجد قصته في البيان والتبيين ، جـ1 ، ص10 ، ط دار الكتب العلمية ، لبنان ، بدون
تاريخ .
(14)
المعجم الوسيط ، مجمع اللغة بالقاهرة ، جـ1 ص177 ، ط3 ، دار عمران .
(15)
مقاييس اللغة ، ابن فارس، تح عبدالسلام هارون، جـ1 ص54 ، ط1 1366 القاهرة .
(16)
التعريفات ، علي محمد الجرجاني ، مخطوط ، ص59 ، بدون تاريخ ولم أجد مكان الطبع
.
(17)
انظر نجعـة الرائد في المترادف والوارد ، إبراهيم اليازجي ، ط لبنان ط2 ،
1970 ، جـ1 ، ص199 .
(18)
مقاييس اللغة ، 4/376 .
(19)
المعجم الوسيط : 2/685 .
(20)
مقاييس اللغة : جـ6 /13 .
(21)
لم أجد في فقه اللغة للثعالبي ، وفي الفروق لأبي هلال إشارة إلى الفرق بينها
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق